به نقل از «قدس آنلاین»

شفافیت مالی به جای فشار مالیاتی / علت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۹۰۵

به گزارش قدس آنلاین، بنا به تصریح علم اقتصاد سالم‌ترین منبع درآمدی دولت  درآمد مالیاتی است. با بررسی شواهد و آمار علت اصلی رشد درآمدهای مالیاتی به افزایش «شفافیت جریان پرداخت» و «جلوگیری از فرار مالیاتی» باز می‌گردد. طبق محاسبات قدس اگر قطار مالیات‌ستانی در دولت سیزدهم  بهبود مسیر نمی‌داد، در سال ۱۴۰۱  حداقل ۴۵ همت از درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌ها معمولا در چنین شرایطی به سراغ خلق پول می‌روند که بدترین آثار تورمی را متوجه اقتصاد می‌کند.

هر ساله ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که کدام بخش از اقتصاد مالیات بیشتری پرداخت می‌کند. ممکن است متناسب با شرایط دولت تصمیم بگیرد در یک سال از شرکت‌ها مالیات بیشتری بگیرد یا اینکه بار درآمدهای مالیاتی را بر روی اشخاص حقوقی بگذارد یا امکان دارد در یک سال مالیات بر مصرف کالا و خدمات رشد کند و مصرف کنندگان مالیات بیشتری پرداخت کنند. براساس آمارها درآمد مالیاتی دولت طی سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجه ۵۸ درصدی را تجربه کرده است، که بررسی علت رشد این درآمدها موضوع این گزارش است.

بررسی سناریوی عدم تحول نظام مالیاتی

قابل ذکر است رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است اما بخشی از این رشد مربوط به رشد هرساله درآمدهای مالیاتی یا همان روند رشد می‌شود که تا حدی از تورم در هر بخش نشئت می‌گیرد.

اگر آمار اعلامی سازمان امور مالیاتی در رابطه با تحقق درآمدهای مالیاتی طی ۴ سال آخر دولت را در نظر گرفته و رشد آن را محاسبه کرده، می توان برآوردی از روند مالیات ستانی در دولت گذشته به دست آورد.  بر این اساس رشد هر قسم از درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل محاسبه شده و در انتها میانگین نرخ رشد هر کدام از اجزاء درآمدهای مالیاتی دولت معیین شده است.

	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	میانگین نرخ رشد	۱۴۰۱ روند قبلی	۱۴۰۱ محقق شده	تفاضل
اشخاص‌حقوقی	۴۱	۴۳	۵۶	۱۱۷	-	۱۶۲	۱۸۹	۲۷
نرخ رشد (درصد)	۱۲%	۴.۸۷۸%	۳۰.۲%	۱۰۸.۹%	%۳۹
درآمد	۱۸	۲۹	۳۹	۵۷	-	۷۹	۸۵	۶
نرخ رشد (درصد)	۲۰%	۶۱.۱۱۱%	۳۴.۴%	۴۶.۱%	%۴۰
ثروت	۳.۷	۸.۳	۲۳.۳	۱۴.۱	-	۲۴	۱۹	-۵
نرخ رشد (درصد)	۳۲%	۱۲۴.۳۲۴%	۱۸۰.۷%	-۳۹.۴%	%۷۴
کالا وخدمات	۴۴	۵۹	۷۳	۱۱۶	-	۱۵۲	۱۷۸	۲۶
نرخ رشد (درصد)	۱۱%	۳۴.۰۹۱%	۲۳.۷%	۵۸.۹%	%۳۱
ارقام به هزار میلیارد تومان (همت) می باشد

بر این اساس به طور میانگین هر ساله مالیات بر اشخاص حقوقی ۳۹ درصد، مالیات بر درآمد  ۴۰ درصد، مالیات بر ثروت ۷۴ درصد و  مالیات بر کالا و خدمات ۳۱ درصد رشد داشته‌اند. مالیات محقق شده در سال ۱۴۰۰ را متناسب با همین نرخ رشد میانگین، رشد داده تا درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ محاسبه شود. اگر عدد حاصل را از درآمدهای محقق شده در سال ۱۴۰۱ کسر نموده، حاصل ۵۴ همت خواهد شد. یعنی در سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت ۵۴ همت بیشتر از حالتی بوده که سازمان امور مالیاتی به طور معمول مالیات‌ستانی می‌کرد.

طی سال گذشته از آنجا که باقی منابع دولت مثل فروش منابع و انتشار اوراق در بالاترین حد خود محقق شدند و افزایش آنها ممکن نبود؛ اگر این درآمد محقق نمی‌شد، کسری ۵۴ هزار هزار میلیارد تومانی از تورم‌زا ترین مسیر، افزایش مستقیم پایه پولی، تامین می‌شد. از همین رو این تلاش دولت برای کسب مالیات بیشتر اقدامی مثبت به حساب می‌آید.

تولیدکنندگان و مردم بار مالیاتی جدیدی را تحمل نکردند

مسئله قابل توجه در این زمینه آن است که این افزایش درآمد مالیاتی، بار مالیاتی بیشتر به عامه مردم و فعالان اقتصادی تحمیل نکرده است، بلکه عمدتاً از جنس کاهش فرارمالیاتی و شناسایی مالیات دهندگان جدید بوده. طبق آمارهای رسمی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱معادل ۳.۷ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد بوده است. به عبارتی دیگر در سطح کلان طی سال گذشته به نسبت کمتری از تولید مالیات تعلق گرفته است.

از طرف دیگر مالیات بر درآمد که توسط کارمندان دولت و برخی دیگر از اقشار مردم پرداخت می‌شود، رشد خارج از روند قبلی خود نشان نمی دهد. در محاسبات انجام شده هم کمترین تفاضل بین عملکرد دولت سیزدهم و حالتی که روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد معادل ۵ هزار میلیارد تومان، مربوط به مالیات بر درآمد است.  به عبارتی نمی‌توان رشد درآمدهای مالیاتی را به افزایش در این جزء از درآمدهای مالیاتی که پرداخت کنندگان آن عمدتا مردم عادی می‌باشند نسبت داد.

جبران رخوت مالیاتی دولت های قبلی

  به گفته خاندوزی طی مدت استقرار دولت سیزدهم بزرگترین تحول تاریخی سازمان مالیاتی رقم خورد است. وزیر اقتصاد در رابطه به افزایش مودیان مالیاتی بیان داشته است:  « اگر یازده سال قبل از دولت سیزدهم را بصورت سالانه تعداد مودیان مالیاتی را جمع بزنیم، در این یازده سال حدود ۳۶۳ هزار مودی جدید اضافه شده اند؛ اما در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم و با چند اقدام مهم تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرده است».

علت اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی را می‌توان در همین امر پی‌جویی کرد. درواقع افزایش درآمدهای  مالیاتی از طریق افزایش شفافیت جریان‌های مالی در اقتصاد رقم خورده است. اقداماتی از قبیل « تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی »  و همچنین «ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک» در شناسایی مودیان جدید و به‌تبع آن در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر به‌سزایی داشته است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی علت شناسایی مودیان جدید

هر دو اقدام مذکور در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به وقوع پیوستند. طبق این قانون که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد ولی دولت قبل اجرای آن را مسکوت گذاشت، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون، میان پایانه‌های فروش (دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی) با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تناظر ایجاد کرده و به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. 

اجراء این تکلیف قانون در سال گذشته توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دنبال شد که در نتیجه آن، سیزده میلیون درگاه پرداخت بانکی ساماندهی شده و ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شدند.  به‌جز این مورد از آنجا که امکان دارد برخی فعالان اقتصادی از کارتخوان برای دریافت وجه استفاده نکرده و به سراغ کارت به کارت، دریافت چک و یا موارد دیگر بروند، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اغدام به تفکیک حساب های تجاری و شخصی و همچنین شناسایی حساب های تجاری جدید با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص  نمودند.

البته باید توجه کرد در کنار افزایش در تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان قبلی، بخشی از افزایش در درآمدهای مالیاتی به افزایش در شاخص عمومی قیمت ها یا همان تورم عمومی قیمت ها باز میگردد. می توان گفت در محاسبات این گزارش با استفاده از میانگین نرخ رشد درآمدهای مختلف مالیاتی طی سال های گذشته برای محاسبه برآورد مالیات ۱۴۰۱، تاحدی تعدیل نسبت به تورم لحاظ شده است.

خبرنگار: محمد علی طیرانی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت مالی فشار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت سازمان امور مالیاتی افزایش درآمدهای درآمد مالیاتی هزار میلیارد افزایش درآمد رشد درآمدهای دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ نرخ رشد طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/